به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه فارس، نشست هیئترئیسه جامعه اساتید حوزه علمیه فارس با محوریت بررسی مسائل فرهنگی جامعه و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت حجاب ، به میزبانی مدیریت حوزه علمیه فارس برگزار شد؛ نشستی که در آن تلاش شد مسئله حجاب از سطح واکنشهای مقطعی فراتر رفته و در قالب یک مسئله فرهنگی، اجتماعی، فکری و مدیریتی مورد بررسی قرار گیرد.
در این نشست، اعضای هیئترئیسه جامعه اساتید حوزه علمیه فارس بر ضرورت دستیابی به یک تحلیل «بنیادین و واقعی» از وضعیت حجاب و عفاف تأکید کردند؛ تحلیلی که به جای تمرکز صرف بر مظاهر بیرونی، ریشههای فرهنگی، اجتماعی و فکری مسئله را نیز مورد توجه قرار دهد و در نهایت به تقسیم کار روشن میان نهادهای مسئول منجر شود.
حجاب؛ مسئلهای فراتر از یک موضوع انتظامی
یکی از محورهای اصلی مباحث مطرحشده در این نشست، تأکید بر این نکته بود که مسئله حجاب را نمیتوان صرفاً در چارچوب برخوردهای اجرایی یا انتظامی تعریف کرد. از منظر مطرحشده در نشست، حجاب و عفاف با مجموعهای از مؤلفههای فرهنگی، تربیتی، رسانهای، آموزشی، اجتماعی و حکمرانی فرهنگی پیوند دارد.
بر این اساس، اگرچه دستگاههای اجرایی وظایف قانونی مشخصی دارند، اما حل پایدار مسئله نیازمند حضور همزمان جامعه نخبگانی، حوزههای علمیه، دانشگاهها، تشکلهای مردمی، خانوادهها و مجموعههای فرهنگی است.
این نگاه، در واقع بر ضرورت عبور از رویکرد تکنهادی تأکید دارد؛ رویکردی که در آن انتظار میرود یک دستگاه به تنهایی مسئولیت تغییر یک پدیده پیچیده اجتماعی را بر عهده بگیرد. در مقابل، نشست جامعه اساتید حوزه علمیه فارس بر ضرورت شکلگیری یک شبکه هماهنگ از مسئولیتها تأکید کرد.
تقسیم کار میان سه ضلع اصلی
حجتالاسلام والمسلمین محمودی، مدیر حوزه علمیه فارس، در این نشست سه گروه اصلی را در قبال مسئله حجاب و عفاف مورد توجه قرار داد: تشکلهای مردمی، نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه و دستگاههای اجرایی.
نخست؛ تشکلهای مردمی.
در این چارچوب، تشکلهای اجتماعی و مردمی بهعنوان بخشی از بدنه اجتماعی انقلاب، صرفاً مخاطب سیاستهای فرهنگی تلقی نمیشوند؛ بلکه باید در فرآیند فرهنگسازی، مطالبهگری و تقویت گفتمان عفاف و حجاب نقش فعال داشته باشند.
توسعه این نقش به معنای آن است که فعالیتهای مردمی از اقدامات مقطعی و مناسبتی به برنامههای مستمر فرهنگی، گفتوگومحور و اجتماعی تبدیل شود. مطالبهگری نیز زمانی میتواند اثرگذار باشد که همراه با شناخت دقیق مسئله، ارائه راهکار و پرهیز از تقلیل موضوع به تقابلهای اجتماعی باشد.
دوم؛ نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه.
در این نشست، این گروه بهعنوان «مرجع فکری» جامعه مورد توجه قرار گرفتند. یکی از چالشهای مهم مسئله حجاب، وجود پرسشها و شبهات متعدد درباره مبانی دینی، فلسفه حجاب، نسبت آزادی و حجاب و چگونگی مواجهه با تحولات فرهنگی جدید است.
از این منظر، نقش حوزه و دانشگاه صرفاً صدور موضعگیری نیست؛ بلکه باید به تولید ادبیات علمی، پاسخگویی اقناعی به پرسشها، گفتوگو با نسل جوان و ارائه تبیینهای متناسب با شرایط روز منجر شود.
سوم؛ دستگاههای اجرایی.
در ضلع سوم، مسئولیت نهادهای اجرایی قرار دارد. بر اساس مباحث مطرحشده، دستگاههای دولتی و اجرایی باید وظایف قانونی و سازمانی خود را بهصورت جدی، منسجم و بدون ابهام دنبال کنند.
این بخش از بحث، اهمیت «مسئولیتپذیری نهادی» را برجسته میکند؛ به این معنا که سیاستگذاری فرهنگی بدون تعیین متولی، زمانبندی، شاخص ارزیابی و سازوکار پاسخگویی، ممکن است به مجموعهای از توصیههای کلی تبدیل شود.
پیشنهاد تدوین «طرح جامع»؛ راهی برای پایان دادن به موازیکاری
یکی از مهمترین پیشنهادهای مطرحشده در نشست، آمادهسازی یک طرح جامع و مدون برای مسئله حجاب و عفاف بود؛ طرحی که در آن وظایف دستگاهها و نهادهای مختلف بهصورت روشن مشخص شود.
اهمیت این پیشنهاد را باید در مسئلهای به نام «پراکندگی مسئولیت» جستوجو کرد. در مسائل فرهنگی، زمانی که چندین دستگاه بهصورت همزمان مسئول تلقی میشوند اما مسئولیت دقیق هرکدام مشخص نیست، امکان موازیکاری، انتقال مسئولیت و کاهش پاسخگویی افزایش مییابد.
یک طرح جامع، در صورت تدوین دقیق، میتواند دستکم پنج مؤلفه داشته باشد: تعیین متولیان، تعریف وظایف، تعیین اولویتهای زمانی، مشخص کردن شیوه ارزیابی و ایجاد سازوکار هماهنگی میان دستگاهها.
از این منظر، آنچه در نشست مطرح شد را میتوان تلاشی برای تبدیل مسئله حجاب از یک موضوع واکنشی به یک «مسئله سیاستگذاری فرهنگی» دانست.
حجتالاسلام والمسلمین محمودی همچنین با انتقاد از برخی دیدگاهها درباره تحتالشعاع قرار گرفتن مسئله حجاب در شرایط جنگی، بر این دیدگاه تأکید کرد که موضوع عفاف نباید به دلیل شرایط بحرانی از دستور کار فرهنگی خارج شود.
این موضع، بر ضرورت استمرار سیاستهای فرهنگی حتی در دورههای بحران دلالت دارد. از این منظر، شرایط اضطراری نباید موجب توقف کامل برنامههای فرهنگی شود؛ هرچند طبیعی است که اولویتهای اجرایی و نحوه فعالیت دستگاهها در چنین شرایطی نیازمند بازتنظیم باشد.
در همین چارچوب، اعضای هیئترئیسه نسبت به آنچه سوءاستفاده برخی جریانها از شرایط جنگی برای گسترش بیبندوباری توصیف کردند، هشدار دادند و بر ضرورت مواجهه هوشمندانه و همهجانبه با این روند تأکید کردند.
دولت و مسئله مسئولیت فرهنگی
بخش دیگری از سخنان مطرحشده به موضع رئیسجمهور درباره عدم قرار گرفتن در برابر مردم به خاطر حجاب اختصاص داشت. حجتالاسلام والمسلمین محمودی با انتقاد از این رویکرد، بر مسئولیت رئیسجمهور و دولت در قبال وظایف قانونی و پاسداری از ارزشهای اسلامی تأکید کرد.
اهمیت این بخش از بحث را میتوان در یک پرسش کلیدی خلاصه کرد: نسبت میان «اعمال مسئولیت قانونی» و «جلب همراهی اجتماعی» چگونه باید تعریف شود؟
در یک سیاست فرهنگی پایدار، دولت از یک سو نیازمند اجرای مسئولیتهای قانونی خود است و از سوی دیگر باید بتواند میان اجرای قانون، اقناع افکار عمومی و حفظ سرمایه اجتماعی تعادل ایجاد کند. به همین دلیل، مسئله حجاب صرفاً با اعلام موضع سیاسی یا صرفاً با ابزار اجرایی حل نمیشود و نیازمند یک سیاست چندلایه است.
از برخورد مقطعی تا مواجهه هوشمندانه
تأکید اعضای نشست بر «برخورد هوشمندانه و همهجانبه» نیز واجد اهمیت است. مواجهه هوشمندانه با مسائل فرهنگی به معنای شناخت تفاوت میان پدیدهها، گروههای اجتماعی و انگیزههای متفاوت است.
در چنین رویکردی، یک نسخه واحد برای همه موقعیتها لزوماً کارآمد نخواهد بود. فرهنگسازی، گفتوگو، آموزش، فعالیت رسانهای، تقویت الگوهای اجتماعی، حمایت از خانواده، پاسخ به شبهات و در نهایت اجرای قانون، میتوانند اجزای یک سیاست جامع باشند.
این مسئله بهویژه درباره نسل جوان اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از مواجهه آنان با مسئله حجاب در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی شکل میگیرد. بنابراین، سیاست فرهنگی در این حوزه نمیتواند صرفاً در فضای رسمی و اداری تعریف شود.
نقش حوزه؛ از موضعگیری به تولید راهکار
یکی از مهمترین دلالتهای این نشست، ضرورت بازتعریف نقش حوزههای علمیه در مواجهه با مسائل فرهنگی است. اگر حوزه قرار است در این عرصه نقش مؤثر ایفا کند، حضور آن نمیتواند به صدور بیانیه یا موضعگیری محدود بماند.
حوزه میتواند در چند سطح نقشآفرینی کند: تولید محتوای فکری و دینی، تربیت مبلغان متخصص در مسائل اجتماعی، پاسخگویی به شبهات نسل جدید، حضور فعال در فضای رسانهای، گفتوگوی مستقیم با جوانان و همکاری علمی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی.
از این منظر، ورود حوزه به مسائل فرهنگی جامعه زمانی میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که میان «دانش دینی» و «شناخت اجتماعی» پیوند برقرار شود. شناخت جامعه امروز، تحولات نسلی، تغییر الگوهای ارتباطی و تأثیر رسانهها، در کنار تسلط بر مبانی دینی، میتواند زمینهساز شکلگیری ادبیات جدیدی در حوزه عفاف و حجاب باشد.
جمعبندی؛ ضرورت تبدیل مطالبه به برنامه
نشست هیئترئیسه جامعه اساتید حوزه علمیه فارس در نهایت بر ضرورت اقدام جدی، هماهنگ و زمانبندیشده همه نهادهای فرهنگی، اجرایی و مردمی تأکید کرد.
مهمترین پیام این نشست را میتوان در عبور از «اقدامات پراکنده» به سمت «تقسیم کار مشخص و برنامه جامع» خلاصه کرد. بر اساس این رویکرد، حوزههای علمیه و نخبگان باید نقش فکری و تبیینی خود را تقویت کنند، تشکلهای مردمی باید ظرفیت اجتماعی و مطالبهگری خود را فعالتر کنند و دستگاههای اجرایی نیز باید نسبت به وظایف قانونی خود پاسخگو باشند.
در عین حال، موفقیت هر طرح فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف به میزان توجه آن به واقعیتهای اجتماعی وابسته است. بنابراین، تدوین طرح جامع پیشنهادی زمانی میتواند به نتیجه برسد که علاوه بر تعیین مسئولیت نهادها، به شناخت دقیق علل و زمینههای تغییرات فرهنگی، تفاوتهای نسلی، نقش رسانهها و الزامات اقناع اجتماعی نیز توجه کند.
به این ترتیب، نشست جامعه اساتید حوزه علمیه فارس را میتوان تلاشی برای طرح دوباره یک پرسش اساسی دانست: حوزههای علمیه و سایر نهادهای فرهنگی چگونه میتوانند از مرحله اعلام موضع درباره حجاب و عفاف عبور کرده و به مرحله تولید دانش، سیاستگذاری، فرهنگسازی و اقدام هماهنگ برسند؟
پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز به تدوین یک نقشه راه روشن، تقسیم مسئولیت میان نهادها، ارزیابی مستمر عملکرد و استفاده از ظرفیتهای علمی و اجتماعی کشور نیاز دارد؛ مسیری که در صورت تحقق، میتواند مسئله حجاب و عفاف را از یک موضوع مقطعی و مناقشهبرانگیز به یکی از محورهای منسجم سیاست فرهنگی تبدیل کند.
